الحاج عمارة: التعداد السكاني يهدف لبناء مؤشرات لوضع مخططات تنموية

سيكون لتونس خلال شهر نوفمبر القادم موعد مع التعداد العام للسكان والسكنى رقم 13 في تاريخ البلاد التونسية التي شهدت أول تعداد في سنة 1921 وكان آخر تعداد في سنة 2014.

وكشف  المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والسكنى فتحي الحاج عمارة في تصريح لموزاييك أن التعداد السكاني يجرى كل 10 سنوات لأن التركيبة السكانية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتغير كل 10 سنوات.

وبين الحاج عمار أن الاستعدادات تكون عادة على مدى 4 أو 5 سنوات التعداد مبينا أن المعهد الوطني للإحصاء قطع أشواطا كبيرة في مرحلة الكارتوجرافيا  والاستعداد اللوجستي  وحاليا تم الانتهاء من مرحلة ما قبل التعداد التي تم خلالها ضبط تنظيم جديد لإنجاز العد الفعلي الذي سينطلق في نوفمبر القادم بعد تحديد اليوم بمرسوم.

وأشار فتحي الحاج عمارة أن الكلفة العامة للتعداد المقبل تناهز 89 مليار وهي مصاريف وميزانية وطنية مئة بالمائة دون تدخل أي جهة أجنبية أو دولية. 

وصرح بأن هذه الكلفة أقل بكثير من متطلبات التعداد إلا أن تظافر جهود بقية مؤسسات الدولة مكن من الضغط على المصاريف بعد أن كانت في حدود 142 مليار. 

وأكد أن إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى يهدف إلى بناء قاعدة بيانات حديثة وجديدة من خلالها يتم سحب عينات ممثلة لمجتمع الدراسة وتقييم الوضع ما قبل التعداد في مرحلة أولى وبناء مؤشرات يتم من خلالها وضع المخططات التنموية في البلاد. 

وأشار المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والسكنى فتحي الحاج عمارة إلى أن الاعتماد على الرقمنة في التعداد السكاني لسنة 2024 ،ساهمت في تحديد الإحداثيات الصحيحة للمباني خلافا للأساليب الكلاسيكية التقليدية المعتمدة سابقا والتي تكون ورقيا ومكلفة جدا. 

وأكد أن الرقمنة ساهمت في تحديد الإحداثيات الصحيحة للمباني مبينا أن التعداد ينقسم إلى مرحلتين الأولى ما قبل التعداد يتم خلالها وضع قاعدة مباني للمحلات والمساكن والمباني ومرحلة ثانية مرحلة حد فعلي للأشخاص والخصائص المرتبطة بالأشخاص داخل الأسر.

وكشف فتحي الحاج عمارة أنه سيتم الاعتماد في التعداد على تطبيقات تمت برمجتها وتطويرها وإنجازها بعقول تونسية مائة بالمائة ومن قبل مهندسين ومطورين من المعهد الوطني للإحصاء وهو تحدي كبير ومكسب للمعهد خصوصا وأن 4 شركات دولية فقط قادرة على إنجاز مثل هذه التطبيقات .

وأشار إلى أن عدد الأعوان الذين سيشاركون في التعداد في حدود ألف ناظر في مرحلة أولى ،ستكون مهمته في مرحلة ثانية الأشراف على تكوين أعوان آخرين في حدود 8100 عون سيتنقلون إلى المنازل وسيتواصلون مباشرة مع الأسر للحصول على الخصائص المطلوبة عن طريق استمارة الكترونية.

*كريم وناس